نام زیرپورتال : مازندران

1396/10/27 چهارشنبه

راه اندازی سامانه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور(دادور)در استان مازندران

مدیر کل اموراقتصادی و دارایی مازندران از راه اندازی سامانه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار در کشور(دادور) در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی و دارایی مازندران ،دکتر قاسم پیشه در جلسه شورای اداری استان که با ریاست مهندس اسلامی استاندارمازندران و حضور دکتر میرشجاعیان ،معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در استانداری مازندران برگزار شد ااظهار داشت: سامانه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار در کشور(دادور) در استان مازندران راه اندازی می شود.
وی گفت:موانع و چالش های متعدد بیرونی و درونی حاکم بر اقتصاد ایران نظیر همه متغیرهای برون زای خارج کشور و همچنین متغیرهای درون زا نظیر مقررات زائد و چالش برانگیر، بی ثباتی در قوانین و مقررات ، اقتصاد نفتی و دولتی ، عدم تفکیک مالکیت و مدیریت در بخش خصوصی ، نبود شفافیت ، افزایش هزینه های مبادلاتی که منتج به ریسک بالای جذب منابع و سرمایه گذاری می شود عملاً رتبه کشور را در فضای کسب و کار پایین نگه داشته است و به رغم اهتمام متولیان اقتصادکلان در حمایت از بنگاه های اقتصادی به طرق مختلف از جمله افزایش تسهیلات بانکی ، و کاهش نرخ های سود ، افزایش و تزریق نقدینگی و همه کمک های صورت گرفته به بنگاه های اقتصادی به جای ارتقاء تولید و ایجاد اشتغال از طریق نشت در کانا لهای غیر تولیدی به رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها منجر شده است و به رغم افزایش شدید نقدینگی ، بخش مولد کشور همواره از کمبود نقدینگی گلایه مند است .
نماینده ارشد وزارت اقتصاد در استان مازندران در ادامه گفت: آنچه مسلم است رشد نقدینگی چنانچه در مسیر تولید قرار نگیرد از طریق سرعت گردش پول و تغییر در نرخ تورم دراقتصاد ملی تخلیه می شود و به طور قطع و یقین یکی از دلایل مهم نشت نقدینگی به بخش های غیر تولیدی ، نامساعد بودن محیط کسب و کار و فضای سرمایه گذاری در اقتصاد کشور است .
وی اظهار داشت:  وجود موانع و تنگناها در تولید و رتبه ضعیف ایران در شاخص های سهولت کسب و کار در عرصه جهانی و منطقه ای ، دلیل متقن برای تبیین ضریب همبستگی بالا، میان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران است .
 نماینده وزیر و مدیرکل اموراقتصادی استان مازندران گفت: در راستای رقابت پذیری سالم و ارتقای امنیت سرمایه گذاری ، تسهیل و تسریع صدور مجوزات به استناد آیین نامه اجرایی ماده 7 اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه هیات محترم وزیران، دستورالعمل تشکیل ستاد سرمایه گذاری در سطح استان به منظور رسیدگی به اعتراضات متقاضیان صدور مجوز را ابلاغ نمود که به دلیل تفویض شدن اختیارات به رده های دوم و سوم عملاً گشایش و توفیقی حاصل نشد و در سال 1393 ، ماده 7 اصلاح شد و ماده 62 قانون برنامه پنجم که کارگروهی با رویکرد تسهیل ، تسریع ، کاهش هزینه های صدور مجوزهای کسب و کار و حذف مجوزهای غیر ضروری ، اصلاح و جایگزینی، پیش بینی شده بود ،
دکتر قاسم پیشه در ادامه اظهار داشت: ستاد اقتصاد مقاومتی در تیرماه 96 با هدف بهبود محیط کسب و کار کشور و به منظور افزایش بلوغ تعامل پذیرش ،ترویج فرهنگ تبادل بر خط در دستگاههای اجرایی و همچنین ارتقای کارکرد سامانه موجود((دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور))را تصویب نمود و وزارت اموراقتصادی و دارایی به منظور نقش آفرینی موثر در تسهیل صدور مجوزها ملزم به مدیریت محتوا و کاربری این مرکز شد و ساختار هوشمندی مبنی بر تفکر سیستمی و فناوری اطلاعات و ارتیاطات بر اساس راهکارهای علمی و تجربه شده ایجاد نمود.
وی گفت: قدم نخست که بطور رسمی طی نشست های سه گانه امروز 27 دی 96 در استان اجرایی می شود ،سامانه برخط دریافت،انعکاس،پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار تحت عنوان (دادور) است که به لطف خدا و جدیدت استاندار محترم استان مازندران این مهم با تلاش مجموعه اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان و استانداری مازندران راهبری شد تا شرایط برای حضور هیات اعزامی مرکز با حضور معاون محترم اموراقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر میرشجاعیان در استان فراهم گردد.
اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان مازندرانمطابق مواد(5)و (12) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ،پس از طی شدن فرآیند استقرار سامانه مذکور وظایف نظارتی و پایش عملکرد دستگاههای اجرایی را آغاز خواهد کرد و بر تحقق و اجرای موفق این تصویبنامه اهتمام ویژه ای خواهد داشت.
نماینده ارشد وزارت اموراقتصادی و دارایی در استان مازندران تاکید نمود: ضرورت دارد همه دستگاههای اجرایی استان با یک تعامل حداکثری به منظور دستیابی به اهداف تصریح شده در قانون،ماموریت ها و وظایف خود را به خوبی ایفا نمایند و قطعا اجرای درست و موفق پروژه به بهبود عملکرد ،پاسخگویی و شفاتف سازی  منتج خواهد شد.

دکتر قاسم پیشه در پایان اظهار داشت: برنامه مهمی که مرکز پایش محیط کسب کار (دادور) با تیم مجرب خود در دستور کار دارد،محاسن آن در درجه اول متوجه بخش خصوصی ،فعالان و کنشگران اقتصادی کشور و استان خواهد بود.      

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^